تبنت الحكومة السعودية من خلال خطة التنمية السابعة 1420-1425ه برنامج سعودة وظائف القطاع الخاص، وحثت رجال المال والأعمال علي استقطاب الشباب السعودى المؤهل فى المهن والأعمال المتعلقة بأنشطة القطاع. ولا شك أن الأهداف الاستراتيجية لهذه الخطة هى امتداد للخطط التنموية السابقة اعتباراً من الخطة الأولي 1390-1395ه وإلي الآن. ولنجاح برنامج السعودة بالقطاع الخاص، دعونا نقف عند تجربة سعودة أسواق الخضار والفاكهة والتى بدأت منذ 1-3-1421ه ونقيم تلك التجربة. ولضمان فاعلية تلك التجربة وتأصيل السعودة وتفعيلها، أري مراعاة الحاجات والرغبات التالية:
\ حاجة الشباب السعودى إلي التمويل والقروض الحكومية سواءً من بنك التسليف السعودى أو البنك الزراعى العربى السعودى أو صندوق تنمية الموارد البشرية، أو أى صندوق حكومى آخر، لمساعدتهم فى إقامة مشروعات صغيرة أو تطوير إمكاناتهم وقدراتهم التسويقية.
\ الحاجة إلي تفعيل قرارات السعودة وشمولها الجميع دون تفريق بما فى ذلك السوبر ماركت ومراكز التسويق الكبري التى تزيد مساحتها عن 400م2 ليتحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة، أو منع تلك المراكز والسوبر ماركت من مزاولة نشاط بيع الخضار والفاكهة.
\ حاجة الشباب السعودى المستثمر والمستأجر والمالك المنخرط بمجال بيع الخضار والفاكهة إلي استخدام العمالة الوافدة بنظام التأجير من مكاتب الاستقدام المصرح بها بعقود عمل موثقة من الجوازات والبلدية للرقابة والضبط لاستخدامها فى أعمال التحميل والتنزيل والنظافة العامة نظراً لعزوف كثير من الشباب السعودى عن هذه الأعمال.
\ حاجة أصحاب المحلات والمراكز والمباسط إلي منع البيع الجائل فى الطرقات والأماكن العامة وعند المساجد لما يسببه ذلك من خسائر للمستثمرين وعزوف المستهلكين عن الأسواق النظامية وبالتالى فشلها.
\ الحاجة إلي تنظيم وضبط سوق الجملة المركزى بالمدن الرئيسية والحلقات المركزية بالمدن التابعة للأمانات ومنع العمالة الوافدة من الشراء منها بالكميات بغية القضاء علي أعمال التستر وإنفاذ قرارات السعودة فى هذا المجال.
\ الحاجة إلي وجود شركة تسويق زراعى كبري تقوم بأعمال الفرز والتغليف والتدريج والتشكيل، وإلي شركة نقل زراعى متخصصة تقوم بأعمال النقل والتوزيع داخل المدن وبين المدن وبين المزارع والأسواق.
\ الحاجة إلي إصدار مواصفات واشتراطات لمحلات الخضار والفاكهة وتوحيد لوحاتها الإعلانية والدعائية واشتراطاتها الصحية لجذب المستهلكين إليها.
\ الحاجة إلي قيام الشركات الزراعية المساهمة إلي تبنى المحلات والمراكز داخل الأحياء والمدن وتحويلها إلي نقاط بيع ومنافذ تسويق لتلك الشركات مع تقديم الدعم المالى والفنى اللازم.
\ الحاجة إلي إنشاء مجمعات وأسواق نموذجية توزع فى أحياء المدن تخصص لأسواق الخضار والفاكهة والتمور واللحوم والدواجن المبردة والبيض. وتشتمل تلك المجمعات علي كافة الخدمات من سكن وإعاشة وتبريد ومستودعات وثلاجات ومعارض ومكاتب إشراف إدارية واتصالات.
\ الحاجة إلي تطوير أسواق الجملة والحلقات المركزية بالمدن بما يكفل رفع كفاءتها التشغيلية وإنتاجيتها وجعلها هدفاً للمستهلك مرة أخري، ووضع الحراسات الأمنية عليها من شركات الأمن الخاصة ومكاتب إشراف إدارية للضبط والرقابة والتنظيم علي مدار 24 ساعة.
\ الحاجة إلي إيجاد صيغ عقود عمل وسياسة حد أدني للأجور ترعاها الحكومة. والنظر فى تقويم وضبط أوقات الدوام وساعات العمل بالسوق بشكل عام لكافة القطاعات تراعي فيها الجوانب الدينية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
\ الحاجة إلي إنشاء هيئة وطنية أو مؤسسة حكومية تتولي توظيف الشباب السعودى واستقطابهم أسوة بديوان الخدمة المدنية. وتكون تلك الهيئة أو المؤسسة المرجع للشباب السعودى الراغب بالعمل ولرجال المال والأعمال الراغبين فى استقطاب هؤلاء الشباب المؤهل.
\ حاجة الشباب السعودى إلي التدريب علي رأس العمل بمشاركة ودعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.
\ الحاجة إلي تغيير السلوك وأنماط التفكير والارتقاء بالوعى الاجتماعى وحث الجميع علي احترام المهن والحرف والأعمال علي مختلف أشكالها وتشجيع الشباب السعودى والرفع من معنوياته.
\ الحاجة إلي أن يستشعر الشاب السعودى مسؤوليته الدينية والاجتماعية والأخلاقية والوطنية والذاتية ويثبت وجوده ويعمل بجد وكفاح ومثابرة وإبداء المعاملة الكريمة للمستهلك والحفاظ علي النظافة العامة والمظهر العام.
\ الحاجة إلي عقد دورات مكثفة لمراقبى البلديات والأمانات بالمدن وحثهم علي التعامل بروح النظام علي حدٍ سواء عند مراقبتهم الأسواق وعند تعاملهم مع الشباب السعودى.
$ رجل أعمال - ص.ب 89308 الرياض 11682.