قفز عدد المصانع المنتجة في المملكة العربية السعودية ليصل بنهاية العام 2008م الماضي إلى 4167 مصنعاً منتجاً شكلت حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة العربية السعودية خلال فترة وجيزة من بلد يستورد معظم احتياجاته إلى بلد يصنع كثيراً من المنتجات فضلاً عن تصدير جزء كبير منها. وقدرت الإحصاءات الرسمية التي بثتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية العام 2008م الماضي بنحو 359.5 مليار ريال سعودي، أما عدد العاملين بها فارتفع إلى نحو 467 ألف موظف وعامل. وأسهم صندوق التنمية الصناعية السعودية في تطوير ودعم القطاع الصناعي من خلال تقديم القروض الصناعية للمستثمرين والتي بلغت حتى نهاية العام نفسه 3020 قرضاً صناعياً. كما تقدم الدولة الكثير من الامتيازات والتسهيلات الأخرى مثل الإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها، مما انعكس إيجاباً على نمو وتطور القطاع الصناعي وكافة الأنشطة الاقتصادية.

استحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة، 75 مصنعاً، على ما نسبته 40.4% من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة العربية السعودية، أي ما يوازي 145.2 مليار ريال سعودي، تليها صناعة منتجات المعادن اللاَّفلزية الأخرى، 679 مصنعاً، بنسبة 13.4% من إجمالي التمويل، أي 48.2 مليار ريال سعودي، ثم صناعة المواد والمنتجات الكيمائية، 422 مصنعاً، بنسبة 10.5 % ، ثم الصناعات الأساسية للمعادن، 296 مصنعاً، بنسبة 13.8%، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، 668 مصنعاً، بنسبة 9.8%. وقد استحوذت هذه الصناعات الخمس، 2140 مصنعاً، على ما نسبته 51.4% من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة العربية السعودية، وبنسبة 83.9% من إجمالي تمويلها.

وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي، فقد شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمواً جيداً خلال العام 2008م الماضي بلغ معدله الحقيقي 4ر5%، كما زادت مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في صادرات المملكة العربية السعودية من السلع غير البترولية بقيمة قدرها 115 مليار ريال سعودي خلال العام 2008م الماضي بزيادة قدرها 10% عن العام 2007م.
كما يتم دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي، وفتح المجال للشركات العالمية للاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وجلب الخبرات والتقنيات الحديثة في الصناعات التي تحتاجها المملكة العربية السعودية وتخدم الاقتصاد الوطني، وتقديم قروض صناعية لا يشترط فيها وجود شركاء سعوديين في تلك المشاريع.

بلغ عدد المشاريع المختلطة التي تم تمويلها حتى العام المالي 1428/ 1429هـ 588 مشروعاً بقيمة 28.517 مليون ريال سعودي. وتجدر الإشارة إلى أن 105 مشاريع من هذه المشاريع تبلغ قيمة القروض المعتمدة لها 8.091 مليون ريال سعودي قد أصبحت حالياً مملوكة بالكامل لمستثمرين سعوديين.

تم مؤخراً وضع استراتيچية وطنية للصناعة تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
وتتبنى الإستراتيچية الوطنية الصناعية رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو وفي التنمية وفي ترسيخ واستدامة الثروة في المملكة العربية السعودية عن طريق تعظيم عائدات ثرواتها الطبيعية واستثمارها لتوطين الخبرات البشرية المنتجة ولتنويع الاقتصاد نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة.
الأهداف الرئيسية لتنمية القطاع الصناعي