أثر أخلاقيات المحامي على العدالة والقضاءالأهمية الاقتصادية للوقفالمصارفة عبر الهاتف.. رؤية شرعيةالأزمة الـمالية العالمية... أزمة أم حركة تصحيح؟سوق التطوير العقاري السعودي الأكثر استقراراً فـي المنطقةالبريد السعودي يتبنى حلول برمجيات مايكروسوفت لخفض التكلفةأسسها عبدالله إبراهيم الخريف عام 1957م مجموعة الخريف تدشن هويتها التجارية الجديدةالفئة السابعة من BMW تكنولوچيا متطوّرة لتعزيز السلامةرينو تجدد التزامها بعالم الفورمولا 1جي إم سي غرانيت .. تصميم وعملانيةشفروليه كروز أفضل سيارة عائلية صغيرةجمجوم للسيارات والمعدات .. العميل أولاًأبرز توجهات قطاع الأغذية لعام 2010بسبب الأزمة الـمالية العالـمية تراجع التوظيف في دول الخليج العربيمنتدى الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات يركز على التنمية المستدامةالدكتور مازن بليلة: واحة جدة للعلوم الترفيهية أهم أماكن جذب الزوار في جدةفندق المنزل يحصل على المركز الأول حسب موقع تريب أد?ايزر الإلكترونيرغدان تجدد ألوانها وتسعد جمهورهاالإنــارة السـعـودية .. جودة فائقة تدوم طويلاًأسمنت اليمامة .. خطط طموحة للتوسع فـي الإنتاج وفق الـمواصفات العالـميةمنتجات «سا?يتو» تحصل على أعلى شهادات الجودة العالميةمن أروقة التحريرمن كنوز عثمان الصالح .. ابنه بندر يكشف أرشيفه رسالة خاصة من الأمير نايف ترسم معالم طريق ابنه محمدمستقبل واعد للصناعات السعوديةأمير منطقة الرياض يأمر بإنشاء مركز الرياض للتنافسيةخير الكلامأخبار المجتمعمتى يكون المستشار متميّزاً؟ في هذا العدد
217 رقم العدد :
01/02/2010 تاريخ العدد :
اللقاء الأول
البحث في المجلة
المجلة
موقع المجلة
بريد المجلة
دار الدراسات الاقتصادية
دار الدراسات الاقتصادية
www.studieshouse.com
البريد الإلكتروني
esh@studieshouse.com
اللقاء الأول
ماذا بعد تقرير ديوان المراقبة العامة؟
د. عبدالعزيز إسماعيل داغستاني
E-mail: dradaghistani@yahoo.com
د.عبدالعزيز إسماعيل داغستاني
د.عبدالعزيز إسماعيل داغستاني
التجاوزات والمخالفات المالية التي حدثت في عدد من الجهات الحكومية والتي رصدها ديوان المراقبة العامة في تقريره الأخير، يجب أن نتوقف عندها كثيراً. أولاً لأن الديوان رصد هذه التجاوزات والمخالفات المالية على الرغم من أنه واجه صعوبات ومعوقات تحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بمهنية عالية واستقلال تام، كما جاء في كلمة رئيس الديوان الذي ألقاها أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، فما بالك لو كان الديوان قادراً ويمتلك صلاحيات وإمكانات أكبر. وثانياً لأن الديوان أشار إلى أن هناك عدداً من الجهات الحكومية صرفت مبالغ مالية دون وجه حق، وأن هناك تأخراً في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية، وتعثر بعضها، وتدني جودة التنفيذ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام العقود، بالإضافة إلى أن هناك عدم تقيد من قبل عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة. هذه المعلومة المؤسفة تحتاج فعلاً إلى أن نتوقف عندها.
وفي وقفتي هذه أقول بأنني لم أطَّلع على التقرير، وما بنيت عليه مقالي هذا هو ما جاء في كلمة رئيس الديوان، وأتمنى أن يحقق الديوان الشفافية التي نتوخاها، بل ونأمل أن نحصل عليها فعلاً، وهو أمر نادى به خادم الحرمين الشريفين بنفسه أكثر من مرة، فنحن في مرحلة تنموية متقدمة تتطلب أن نفعل الشفافية في المجتمع، فهي ركيزة اقتصادية تنموية مهمة، حتى تسير الأمور في نهجها الصحيح، ولا تتكرر مآسي محافظة جدة في أماكن أخرى، وهي مأساة حقيقية ما زالت ماثلة أمامنا. وكثير من تراكمات تلك المأساة كان بسبب غياب الشفافية، والخوف من قول الحقيقة، وأحياناً ربما حجب الحقيقة. والشفافية التي نطلبها من الديوان أن يتاح هذا التقرير لكل الناس، وأن نعرف الجهات الحكومية التي حصل منها هذه التجاوزات والمخالفات المالية، وقد يكون في ذلك نوع من المحاسبة المعنوية، وهي محاسبة ليست بقليلة. وعلينا أن نتوقف أيضاً ونسأل في مرحلة ما بعد صدور هذا التقرير، ماذا سيتم؟ وهل ستكون هناك متابعة لهذه التجاوزات والمخالفات المالية؟ وهل ستكون هناك محاسبة؟ هل تنتهي مهمة ديوان المراقبة العامة عند هذا التقرير؟ أليست هذه التجاوزات والمخالفات المالية مساساً صارخاً بالمال العام؟ لقد أكد رئيس ديوان المراقبة العامة في كلمته أمام خادم الحرمين الشريفين على عزم الدولة مواصلة مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد بكل صوره ومساءلة كل مقصر أو متهاون في أداء الواجب ومحاسبته بكل حزم. وهذا هو المطلوب الآن.

لطباعة المقال لإرسال المقال لصديق